تابعالسيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ الدكتور نزهان محمد السهو جولة تفقدية شملت القاعات الدراسية حيث تفقد سير المحاضرات المسائية كما استمع الى ابرز الاشكالات التي تواجه الطلبة وأوعز بحلها مثمناً جهود الكادر التدريسي في متابعة المهام الموكلة...

حصل السيد رئيس قسم ادارة الاعمال الاستاذ المساعد اسحق يوسف حمدان على شهادة افضل بحث فيمجلة  International journal of sales and Marketing management العالمية، حيث صنف بحثه كأفضل بحث من بين ٧٠٠ بحث منشور في المجلة .

برعاية السيد رئيس جامعة سامراء المحترم وباشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد المحترم، أقام قسم الاقتصاد بالتعاون مع وحدتي التعليم المستمر ومركز التعليم المستمر ندوة حضورية بعنوان(الامتثال المصرفي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب في العراق) والتي ألقاها  م.م ابراهيم خالدعبدالله  و م.م عبيده عامر خضير في قاعة مركز التعليم المستمر. بالنظر لخطورة واتساع العمليات المصرفية وتنوعها ،وصدور الكثير من القوانين والتشريعات وجدتالحاجة لترصين عمل الرقابة الإشراقية وايجاد الحلول للانحرافات والسلبيات والتي تمثلت في استحداثوظيفة مراقبة الامتثال المصرفي في المصارف ومدى التزام المصارف بالتشريعات والقوانين الامتثال في البنوك : هي وظيفة مستقلة تحدد وتقييم وتقدم النصح والارشاد وتراقب وترفع التقارير حولمخاطر عدم الالتزام بالقوانين والانظمة وقواعد السلوك والمعايير والممارسات السليمة المطبقة . انشئ مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب عام 2007 ضمن هيكل البنك المركزي ضمن هيكل البنكالمركزي المسمى ( مكتب الابلاغ عن غسل الاموال ) , وتم اعادة تشكيلة 2015 بعد صدور قانون مكافحةغسيل الاموال رقم (39) لسنة 2015 وباستقلالية كاملة حيث نصت الفقرة (اولا) المادة (8) من قانون اعلاهعلى ان يؤسس في البنك المركزي . حيث ان اهمية الدراسة 1- تسلط الضوء على نوع من انواع الامتثال كمفهوم يتعلق بالمصارف وهو الانقيادللتعليمات التي يصدره البنك المركزي 2- كما تسلط الضوء على نوع من انواع الرقابة وهي (الرقابة الإشراقية )على حركة الاموال من والىالمصارف والرقابة الدقيقة على هذه الحركة 3- من خلال الانشطة التي تتبناها لا بد من وجود جهات رقابية تشرف على تلك النشاطات متى توقفهاومتى قبولها 4- بيان نقاط الضعف والقوة لدى المصارف المدروسة فيما يخص المعايير الاهداف تكمن في 1- ايجاد الثقة في النظم المالية والمحافظة عليها 2- التأكد على اهمية وجود الاليات والاطر التي تكفل مواجهة الجرائم الاموال وبوجه خاص عمليات غسلالاموال 3- المحافظة على القيم والممارسات المهنية في المصارف 4- اصبحت وظيفة مراقبة الامتثال المصرفي – فضلا عن كونها من متطلبات حسن الاداء أداة لدرء المخاطربوجه خاص ومخاطر السمعة وبالتالي اصبحت من متطلبات السلامة على النظام المالي المصرفي  محاور الندوه تمثلت في محورين  جانب اقتصادي  والجانب القانوني

حصل التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد  م.م وليد نايف  على قبول  نشر لبحثه "دور تكامل المعلومات المالية وغير المالية في تنبؤ الوحدات المصرفية بالفشل المالي – دراسة تطبيقية في عينة من الوحدات المصرفية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية"

تابع السيد معاون العميد للشؤون العلمية م.د. سنان عبدالله حرجان يرافقه السيد رئيس قسم الاقتصاد ا.د. منعم احمد خضير والسيد رئيس قسم ادارة الاعمال الاستاذ المساعد اسحق يوسف حمدان، المحاضرات اليومية لكلية الادارة و الاقتصاد . حيث أكد السيد المعاون العلمي على ضرورة الالتزام ومتابعة المحاضرات اليومية بشكل مكثف من قبلالطلبة في العام الدراسي الجديد مثمناً جهود الكادر التدريسي في قسمي الاقتصاد و ادارة الاعمال على مايبذلون من جهود كبيرة استقبالاً للعام الدراسي 2022/2023، مختتماً زيارته بالتمنيات بالموفقية لجميع الطلبة .

شارك الاستاذ المساعد الدكتور محمد عبدالرحمن ابراهيم معاون العميد للشؤون الادارية في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة سامراء، في ورشة حضورية بمجلس النواب العراقي و التي كانت بعنوان "مناقشةمشروع قانون الخدمة الاتحادي" والتي أقامتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في البرلمان. كما تم تقديم بعض المقترحات التي تصب في مصلحة قانون الخدمة المدنية الاتحادي .

إنطلاقًا من مبدأ تحقيق العدالة والمساواة وتوفير العيش الكريم لابناء بلدنا الحبيب وانطلاقا من مبدأ ((ماكان لله ينمو )).  وبالتفاته إنسانية نظمت وحدة النشاطات الطلابية في كلية الادارة والاقتصاد زيارة لدار الايتام في سامراء. حيث تبرعت كلية الإدارة والاقتصاد بحزمة من المساعدات الإنسانية واللوجستية التي من شأنها ترعىاطفال الدار.  وتأتي هذه الزيارة ضمن النشاطات التطوعية والاعمال الخيرية التي تقوم بها الكلية ضمن توجيهاتعمادتها ايماناً منها بالدور الاجتماعي والانساني لهذه الموسسات التعليمية .

حصل التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد م.م.مصطفى سعيد حسن على قبول نشر لبحثه الموسوم "تأثير الإفصاح عن رأس المال الفكري في قيمةالشركة _ دراسة حالة شركة اسيا سيل للإتصالات- مساهمة خاصة" في مجلة اسبانية متخصصة في نشرالبحوث المحاسبية والإدارية.

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون العام للطالب ( صالح محمد جمعة )والموسومة ب ( التنظيم القانوني لتوظيف ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ) وذلك على قاعة الشهيدالدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 13-11-2022 وكان مستخلصها (  من المتعارف عليه في الفقه أو القانون أنَّ التوظيف في كل مفاصل الدولة لا يكون حكراًلفئة على حساب فئةً أخرى، بل لابد أنْ يشمل الأفراد كافة في البلد وبدون استثناء، وذلك تحقيقاً لمبدأالمساواة وتكافؤ الفرص، وانطلاقاً من هذين المبدئين بينا أنَّ اتجاه المجتمع الدولي في توفير فرص التوظيفلذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتي تتكافأ مع أقرانهم الاصحاء كان نقطة انطلاق لتطبيق سياسةالدمج بين أفراد المجتمع ومحو الفوارق فيما بينهم، ومن خلال هذا المنطلق بينا الكيفية التي يتم فيهاتوظيفهم في هذه القطاعات،وبما أن َّالعراق هو أحد اشخاص المجتمع الدولي والذي يسري عليه ما يسريعلى المجتمع الدولي بصورة عامة، ونتيجة لما مر به العراق من ويلات الحروب التي خلفت اعداد كبيرة منذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مما تطلب منه تدخلاً تشريعياً لاحتواء أصحاب هذه الفئة ودمجهم معبقية افراد المجتمع،  من خلال بيان الشروط اللازمة والاسس القانونية التي تنظم عملهم مع بيان الجهاتالمسؤولة عن توظيفهم، وماهي الآليات المتبعة والمعوقات التي تطرأ على توظيفهم، وماهي الضمانات التيكفلتها القوانين والتي عن طريقها يستطيع أصحاب هذه الفئة المطالبة بحقهم في التوظيف، فضلاً عنالتدابير اللازمة والتي تعد نقطة البداية والتي تتمثل بتهيئة العوامل التي من خلالها يمكنهم المنافسة علىالتوظيف أو تساعدهم بعد التوظيف، كما أتينا إلى بيان الحقوق التي تعد هي المطلب الرئيسي في عمليةالتوظيف، وكيف أن المشرع ساوى بينهم وبين غيرهم من الاشخاص الاصحاء في الحقوق. ) وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها   1_ النص على حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في صلب دستور ٢٠٠٥ ضمانة مهمة لهم، وتكرسحقوقهم وتلزم الدولة على السعي دائماً على العمل لضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة. ۲_ صدور القانون رقم (۳۸) لسنة ٢٠١٣ يعد نقلة نوعية في مسيرة المشرع العراقي تجاه ذوي الإعاقةوالاحتياجات الخاصة وتأكيداً للنص الدستوري، والذي يعطي ضمانة لهم. 3_ إن المشرع في تعريفه لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كان قد ميز في المادة (1) من القانون رقم (۳۸)لسنة ٢٠١٣ فرق بين مصطلح ذوي الإعاقة ومصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. 4_ على الرغم من أن القانون نص صراحة على توظيف ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلا أن الواقعيظهر عكس ما تم تشريعه. 5_ تحديد النسب في توظيف ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من قبل المشرع كان الهدف منه هو تكريسمبدأ المساواة وليس الاستثناء منه وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة : 1- أ.د. علياء غازي موسى  / استاذ  في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية الحقوق / رئيساً 2- أ.م.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت  - كلية الحقوق / عضواً 3- م.د. حنان قاسم كاظم / مدرس في قانون العمل / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً 4-أ.م.د. محمد عبد الرحمن ابراهيم / استاذ مساعد في قانون العمل / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواًومشرفاً

ترأس الاستاذ المساعد اسحق يوسف اجتماعاً بكادر قسم ادارة الاعمال اذ افتتح الاجتماع بتوجيه كلمة شكر للسادة التدريسيين وتناول الاجتماع مناقشة بعض الأمور التي تخص المواد الدراسية وضرورة الالتزامبتعليمات الدراسات الاولية و تم توجيههم حول الالتزام بمواعيد المحاضرات  وتوجيه الطلبة نحو التكييفمع الدوام الحضوري .