الأثار المباشرة وغير المباشرة لتقلبات اسعار الصرف

برئاسة الأستاذ الدكتور نزهان السهو عميد الكلية، عقد مجلس كلية الادارة والاقتصاد الجلسة الثانية في سلسلة إجتماعاته للعام الدراسي الجديد لمناقشة وإقرار نتائج الدور الثاني وإكمال المستلزمات المطلوبة كما تابع السيد عميد الكلية لجان الموقع الإلكتروني ولجنة التعاون العلمي مع الكليات المناظرة .

أُختير الأستاذ المساعد الدكتور أ. م . د نزهان محمد السهو –عميد كلية الإدارة والاقتصاد– بجامعة سامراء عضوا في اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الذي سيقام في امارة دبي، بدولة الامارات العربية المتحدة، وتحت عنوان ” مستقبل العلوم الاجتماعية والانسانية الواقع والتحديات “، والمنعقد من قِبَل جامعة جيهان/ دهوك، وبالشراكة مع مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح/ الاردن، ونقابة المعلمين العراقيين، وجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم/ السودان، والجامعة الحديثة للادارة والعلوم. للمدة من ١٥–١٧ آذار ٢٠٢٢. ويأتي هذا الاختيار؛ للمكانة العلمية التي يتمتع بها –سهو– ودوره في رفد العلم والمعرفة بالرؤى البحثية المهمة.

تتقدم عمادة كلية الادارة و الاقتصاد بتهنئة كادرها وطلبتها و العالم الإسلامي أجمع لمناسبة عيد الفطر المبارك، كما و تتمنى من الله عز وجل بأن أن يتقبل صالح أعمالكم و قيامكم و أن يعود علينا شهر رمضان المبارك بالخير و البركة و الراحة والاطمئنان وان يمن علينا وعلى عراقنا بالامن والامان والاستقرار والعزة والرفعه وان يغير الحال الى أحسنه انه هو السميع المجيب. كل عيد فطر وانتم بالف بخير.. أ.د. نزهان محمد السهو عميد الكلية

شارك السيد معاون العميد للشؤون الادارية الاستاذ المساعد الدكتور محمد عبد الرحمن عضواً ومشرفاً فيلجنة مناقشة بحث دبلوم عالي في كلية الحقوق – جامعة تكريت والذي يدرس النظام القانوني للوظائفالمحجوزة في العراق.  نوقش بحث الدبلوم العالي في القانون العام للطالب ( صلاح عمر محمد ) والموسومة ب ( النظام القانونيللوظائف المحجوزة في العراق ) وذلك على قاعة السيمينار في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 13-10-2022 . وكان مستخلصها ( يقصد بالوظائف المحجوزة وهو حجز بعض الوظائف في الدولة وفي الأغلب تكون منالوظائف الدنيا في السلم الوظيفي لبعض الأفراد أو الفئات؛ لاعتبارات خاصة لا تتم معاملتهم كباقي الأفرادمن حيث الشروط والمؤهلات، ويتم حجز هذه الوظائف لاعتبارات مختلفة، ويجب أن يحكم هذا النظام عدةضمانات بعضها يتقرر لصالح الوظيفة العامة التي يراد إشغالها، والبعض الآخر يتقرر لصالح المستفيد منهذا النظام، أما بخصوص الضمانات التي تتعلق بصالح الوظيفة العامة فتكون في مجال التضييق من هذاالنظام كلما أمكن، ومن الضمانات الأخرى قصر هذا النظام على الوظائف التي تكون محدودة المسؤولية،وكذلك على الدول التي تأخذ بهذا النظام تنظيم دورات تدريبية لما لهذه الدورات من أهمية في إزالة أوجهالقصور التـي تـلازم حالاتهم جميعاً، أما الضمانات التي تتعلق بصالح المستفيدين من هذا النظام فيمكن أنتكون في تضمين التشريعات المنظمـة لهذا النظام كافة احكامها بنصوص صريحة ومحددة مجالاتتطبيقها وشروط الإفادة من هذه الوظائف )   وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات منها:  1- إن هذا النوع من الوظائف له نطاق خاص ولا يمتد إلى غيره من الوظائف وهي الوظائف الدنيا فيالهيكل الوظيفي، أما بخصوص الوظائف العليا الأصل لا يشملها هذا النظام لكونه كلما تقدمنا بالوظائفإلى الأعلى كلما كانت المسؤولية أكبر ويتطلب الأمر جهداً بدنياً وعقلياً أكبر. 2- لم يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة 1960 المعدل هذه الوسيلة من وسائل اختيار الموظفينالعامين بل كانت هذه الوسيلة صادرة عن مجموعة من القرارات والقوانين الخاصة. 3- يعد هذا النظام كطريقة من طرائق التعيين استثناء من الأصل العام القائم على مساواة جميع المواطنينأمام تولي الوظائف العامة. 4- هذا النوع من الوظائف يأتي على سبيل الحصر لفئات معينة من المواطنين المحددين بذواتهم. وايضاً توصلنا الى توصيات واهم الاهداف لهذه الدراسة: التوصيات: 1- توصي المشرع العراقي إلى بيان موقع نظام الوظائف المحجوزة في السلم الوظيفي كـون الاعتبار كانأهمها: القوانين التي تطرقت إليها قد وردت فيها مطلقة وأشارت إلى حجز نسب معينة من الوظائف العامةولم يبين فيما إذا كانت تقع ضمن الدرجات الدنيا أو العليـا ضـمن السلم الوظيفي. 2- توصي المشرع العراقي بتعديل قانون الخدمة المدنية وإضافة هذا النوع من الوظائف أفضل من بقائهافي تشريعات مختلفة مبعثرة هنا وهناك. 3- نتمنى على المشرع إعادة تقنين التشريعات الوظيفية وجمعها في مدونة واحدة بما يحقق قاعدة اليقينللمرشح للوظائف العامة كون أحكام الوظيفة العامة متناثرة في هذا التشريع أو ذاك عبر توحد مراحل زمنيةمختلفة. 4- نوصي المشرع بإلزام الجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم وكشوفات موحدة لجميع الفئات إن الهدف من هذا البحث هو الوصول إلى واقع نظام الوظائف المحجوزة بما يتلاءم مع التطورات الحاصلةفي المجتمع العراقي، وتقرير هذا النظام كونه استثناء يرد على المبـدأ الأهمية الدستوري القائم علىالمساواة في تولي الوظائف العامة، وإبراز مبررات هذا النظام ونطاقه من حيث الوظائف والأشخاص وبيانأبرز تطبيقاته…