الاستاذ الدكتور منعم احمد خضير رئيساً في لجنة مناقشة رسالة ماجستير

نوقشت في كلية الإِدارة والاقتصاد
قسم الاقتصاد -جامعة الموصل رسالة ماجستير في الاقتصاد والموسومة ب(المُلكيَّةُ الفكريَّةُ ونقلُ التكنولوجيا
دراسةٌ في دولٍ مُختارةٍ مَعَ إِشارة للعراق)
في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٦ على قاعة كلية الادارة والاقتصاد(٢) جامعة الموصل
مستخلصها موضوع المُلكيَّة الفكرية من الموضوعات ذات الأَهميَّة الكبيرة في الاقتصادات المعاصرة الَّتي ازدادت أهميتها مع التقدم العلمي والتقني في شتى المجالات؛ إِذ يشمل مصطلح المُلكيَّة الفكرية كل ما ينتجه العقل البشري من إِبداعات واختراعات؛ إِذ يتوقف عليه تطور وتقدم الدول، كما تُعدُّ حماية حقوق المُلكيَّة الفكرية إِحدى الركائز الأَساسيَّة للاقتصاد الحديث.
وتؤثر قوانين واتفاقيات حماية حقوق المُلكيَّة الفكرية في عملية نقل التكنولوجيا؛ إِذ يُعَدُّ موضوع نقل التكنولوجيا من المواضيع التي نالت عناية كبيرة على المستوى الدولي الَّذي يشكل ضرورة ملحة في ضل التفاوت المعرفي والتطور التكنولوجي المتزايد الذي يشهده العالم فيما بين الدول المتقدمة صناعياً والدول النامية، ونظراً لأَهميَّة التكنولوجيا في تحقيق التنمية الصناعية وتطور الدولة، فقد سارعت العديد من الدول والمنظمات الدولية لوضع الأطر القانونية التي تحكم نقل التكنولوجيا.
تهدف الدراسة إِلى تقديم صورة واضحة عن العلاقة النظرية بين المُلكيَّة الفكرية في نقل التكنولوجيا. وإِجراء قياس تطبيقي لهذه العلاقة وفق أُنموذجات قياسية خاصة لذلك مع التأكد من اجتياز جميع الاختبارات.
تفترض الدراسة أَنَّ هناك علاقة ذات تأثير معنوي سببي سلبي بين كل من المتغيرات المستقلة المعبر عنها (بنسبة الإِنفاق على البحث والتطوير وبراءات الاختراع والعلامة التجاريَّة) والمتغير التابع المعبر عنه بالاستيرادات عالية التكنولوجيا.
ومن أَبرز النتائج التي خرج بها البحث هي حماية حقوق المُلكيَّة الفكرية الَّتي جاءت كنتيجة للحد من أَعمال القرصنة والاستغلال غير المشروع لأَفكار المخترعين.
ولعل أبرز المقترحات المقدمة هي ضرورة تبني الدولة لسياسة قائمة على تشجيع المبدعين والمبتكرين وتوفير الأجواء الملائمة لعملية البحث العلمي وإِجراء التجارب من خلال تأسيس مراكز لهذه البحوث وربطها بالمؤسسات الصناعية. وتفعيل دور الأَجهزة الرقابية المتخصصة بمتابعة عمليات القرصنة وتقديم الدعم اللوجستي لها.