كلية الإدارة والاقتصاد تعقد ندوة بعنوان الفكر الاستراتيجي

أختير الاستاذ الدكتور منعم احمد خضير رئيس قسم الاقتصاد بكلية الادارة والاقتصاد / جامعة سامراء، عضوٌ في لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة“أثر العولمة الاقتصادية في اداء القطاع الزراعي العراقي للمدة ١٩٨٥ – ٢٠٢٠دراسة مقارنة مع بعض دول الجوار” و التي نوقشت في كلية الزراعة بجامعةتكريت . حيث أوضح الباحث وليد ابراهيم سلطان في مستخلص أطروحته “لقد اتسمت الاوضاع الاقتصادية الدولية بحالة من عدم الاستقرار منذمنتصف العقد السابع للقرن المنصرم وتعرض النظام الاقتصادي العالمي الى  سلسلة من الصدمات الاقتصادية،  ومنذ أكثر من عقد ظهرتكتابات عن تشكيل النظام الدولي الجديد في غمار العولمة المتعددة الابعاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا تأخذ صفة الطابعالدولي أو صفة الاقليمية،  وظهرت التكتلات الاقتصادية الدولية وبرز دورها وتوسع نفوذ الشركات متعددة الجنسية وأصبح للعولمة سمةالسيطرة على العالم من خلال مرتكزاتها وآلياتها المتمثلة بالأبعاد الثلاث منظمة بريتون وودز المتمثلة بسياسات ( صندوق النقد الدوليوالبنك الدولي) والشركات المتعددة الجنسيات والمتمثلة بالاستثمار الاجنبي واخر اليات العولمة ومرتكزها الاساسي المتمثلة بمنظمةالتجارة العالمية خلال العقود الاخيرة  للقرن الماضي والممتدة حتى وقتنا الحاضر. و لقد تعددت الآراء التي درست أثر سياسات العولمةالاقتصادية في مؤشرات اداء القطاع الزراعي لا سيما في العراق ودول جواره فمن هذه الآراء ما أشارت الى ان لسياسات العولمة اثاركبيرة غير ايجابية  في اقتصادات الدول العربية  إذ تساعدها على الاطلاع على القرار الاقتصادي الدولي وتزيد من الاهتمام بالمواصفاتالقياسية فضلاً عن فوائد اخرى يمكن الاستفادة منها في مجالات اقتصادية مختلفة،  وثمة آراء أخرى أشارت إلى ان سياسات العولمةالاقتصادية عملت على تدني معدل النمو الاقتصادي وذلك عكس أثره في سوء توزيع دخلها القومي على المستويين الوطني والعالمي،وهو الأمر الذي زاد من تخلف الدول النامية واسهم في تقدم الدول المتقدمة، وفي هذا الشأن اعتمدت دراستنا على فرضية مفادها انللعولمة الاقتصادية تأثيرات متباينة في اداء القطاع الزراعي ومعدلات نموها ، ومن اجل اثبات فرضية البحث تم اختيار عينة من الدولالنامية شملت كلاً من (العراق ، الاردن والسعودية )، وقد تم الاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية في تقدير الظاهرة قيد البحث ولكلدولة على انفراد كونها تعكس التغيرات الحاصلة في اثر العولمة الاقتصادية بحسب ما لها من خصائص وسمات تختلف من دولة إلىأخرى  فقد اختلفت السلاسل الزمنية من دولة الى اخرى تبعا لدخول الكامل للعولمة الاقتصادية فقد كانت السلاسل الزمنية في العراق من1985 الى 2020 مقسمة من( 1985 – 2002 )للمدة الاولى ومن( 2003 – 2020 ) وللأردن من1980 الى 2020 مقسمة (1980-2000) للمدة الاولى و(2001-2020) للمدة الثانية واما للسعودية للمدة الاولى من (1990-2004) ومن (2005- 2020) للمدةالثانية  مستخدما في ذلك على البرامج الاحصائية ولبيانات نصف سنوية لتكون هنالك فترات مشاهدة كافية للتحليل الكمي والقياسي،ولبيان اثر العولمة الاقتصادية لدول العينة من خلال نتائج التحليل الكمي (الاستنتاجية) للمتغيرات الاقتصادية للعولمة على مؤشراتالاداء القطاع الزراعي العراقي للمرحلة الاولى من التحليل فقد تم قياس اثر العولمة من خلال المقارنة في النتائج المتحصلة من التحليلالكمي ، كذلك الحال للمرحلة الثانية لمعدلات النمو الاقتصادي عن طريق  البرنامج الاحصائي (Eviews12) اما الطريقة الثانية(الاستدلالية ) من خلال برنامج (Spss-27) وذلك من خلال اختبار المعنويات لقيم (t) والوسط الحسابي لكل من المتغيرات الاقتصاديةللعولمة وقياس الفرق بين المتوسطين(Mean Difference) قبل العولمة وبعد العولمة ومنها تم التوصل إلى أهم الاستنتاجات الآتية انللعولمة الاقتصادية الاثر السلبي على دول عينة الدراسة (العراق ، الاردن والسعودية) من خلال نتائج التحليل الكمي والقياسي وهو مايتفق مع فرضية الدراسة التي تنص ان لسياسات والاليات العولمة الاثر المتباينة  والاكثر سلبية على الدول العربية بما فيها العراقوبالتالي انعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي بسبب تدني مؤشرات اداء القطاعات الزراعية  ،  وان العراق ودول جواره (دول عينةالدراسة) اصبحت تدرك تماما أن تيار العولمة أشبه ما يكون بالرياح التي تجتاح الحدود السياسية دون استئذان وان مسألة القبولبالعولمة والانضمام اليها عبر الياتها اصبحت امرا لا مفر منه. وعلى ضوء ذلك توصي الدراسة على  ضرورة العمل على ان تكونالتشريعات والقوانين للاستثمار الاجنبي مؤهلة ومناسبة لشروط السوق العراقية ودول العربية المجاورة مع مراجعة الانظمة والاطرالقانونية الخاصة لكافة الاستثمارات الاجنبية والمحلية واعطاء الافضلية لمشاركة راس المال الوطني مع راس المال الاجنبي وكذلك تطبيقبرامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي للقطاع الزراعي بما يتلاءم واتفاقيات منظمة التجارة العالمية ( WTO) والتحول نحواقتصاد السوق ، على ان تعتمد سياسة الاصلاح الاقتصادي على سياسة اقتصادية محلية (نابعة من الداخل ) ملاءمة  لتخطيالتحديات والعوائق التي تواجه القطاع الزراعي وان تتضمن هذه السياسات خطوات نحو مواكبة التحولات في الاقتصاد العالمي فيمجال تحرير التجارة الخارجية من منطلق احتفاظ كل بلد بخصوصيته في هذه المواكبة”.

باشر قسم إدارة الاعمال في كلية الإدارة والاقتصاد اليوم الخميس بتوزيع نتائج الامتحانات النهائية للدور الأول…

للحصول على شهادة المشاركة يرجى الضغط على الرابط أدناه: https://drive.google.com/file/d/14NrYqWQMh0wg2q3pyB-e34-RCIIg_An1/view?usp=sharing