ندوة حضورية الامتثال المصرفي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العراق

برعاية السيد رئيس جامعة سامراء المحترم وباشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد المحترم،

أقام قسم الاقتصاد بالتعاون مع وحدتي التعليم المستمر ومركز التعليم المستمر ندوة حضورية بعنوان(الامتثال المصرفي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب في العراق) والتي ألقاها  م.م ابراهيم خالدعبدالله  و م.م عبيده عامر خضير في قاعة مركز التعليم المستمر.

بالنظر لخطورة واتساع العمليات المصرفية وتنوعها ،وصدور الكثير من القوانين والتشريعات وجدتالحاجة لترصين عمل الرقابة الإشراقية وايجاد الحلول للانحرافات والسلبيات والتي تمثلت في استحداثوظيفة مراقبة الامتثال المصرفي في المصارف ومدى التزام المصارف بالتشريعات والقوانين

الامتثال في البنوك : هي وظيفة مستقلة تحدد وتقييم وتقدم النصح والارشاد وتراقب وترفع التقارير حولمخاطر عدم الالتزام بالقوانين والانظمة وقواعد السلوك والمعايير والممارسات السليمة المطبقة .

انشئ مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب عام 2007 ضمن هيكل البنك المركزي ضمن هيكل البنكالمركزي المسمى ( مكتب الابلاغ عن غسل الاموال ) , وتم اعادة تشكيلة 2015 بعد صدور قانون مكافحةغسيل الاموال رقم (39) لسنة 2015 وباستقلالية كاملة حيث نصت الفقرة (اولا) المادة (8) من قانون اعلاهعلى ان يؤسس في البنك المركزي .

حيث ان اهمية الدراسة 1- تسلط الضوء على نوع من انواع الامتثال كمفهوم يتعلق بالمصارف وهو الانقيادللتعليمات التي يصدره البنك المركزي

2- كما تسلط الضوء على نوع من انواع الرقابة وهي (الرقابة الإشراقية )على حركة الاموال من والىالمصارف والرقابة الدقيقة على هذه الحركة

3- من خلال الانشطة التي تتبناها لا بد من وجود جهات رقابية تشرف على تلك النشاطات متى توقفهاومتى قبولها

4- بيان نقاط الضعف والقوة لدى المصارف المدروسة فيما يخص المعايير

الاهداف تكمن في

1- ايجاد الثقة في النظم المالية والمحافظة عليها

2- التأكد على اهمية وجود الاليات والاطر التي تكفل مواجهة الجرائم الاموال وبوجه خاص عمليات غسلالاموال

3- المحافظة على القيم والممارسات المهنية في المصارف

4- اصبحت وظيفة مراقبة الامتثال المصرفي – فضلا عن كونها من متطلبات حسن الاداء أداة لدرء المخاطربوجه خاص ومخاطر السمعة وبالتالي اصبحت من متطلبات السلامة على النظام المالي المصرفي

 محاور الندوه تمثلت في محورين 

جانب اقتصادي 

والجانب القانوني

Similar Posts