تابعالسيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ الدكتور نزهان محمد السهو جولة تفقدية شملت القاعات الدراسية حيث تفقد سير المحاضرات المسائية كما استمع الى ابرز الاشكالات التي تواجه الطلبة وأوعز بحلها مثمناً جهود الكادر التدريسي…

بتوفيق الله فقد تم نشر بحث في المجلة الدولية للبحوث التطبيقية المعاصرةInternational. Journal ofContemporary Applied Researches…

نوقشت في كلية الحقوق – جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة ( سوسن سعد عبدالجبار ) والموسومة ب ( الرقابة على سلطات صاحب العمل في تنفيذ عقد العمل عن بعد – دراسة مقارنة )وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 17-10-2022 وكان مستخلصها ( بعد أن باتت انماط العمل التقليدية عاجزة امام متطلبات سوق العمل صار من الضروريالاستفادة من الطفرة التكنلوجية في مجال الاتصال والمعلومات وتوظيفها في الارتقاء بأساليب وطرق العملالتقليدية، وتطويع مجموعة المتغيرات التكنلوجية المستجدة لتلائم خياراتنا الاجتماعية العمل والاقتصاديةلدورها الواضح وتأثيرها على الاقتصاد، وساهم في تغيير النظرة الى مفهوم التقليدي وبدأ اسلوب العملعن بعد يغزو قطاعات العمل بصورة ملحوظة بسبب ما يتحلى به من مميزات قياساً ببعض العيوب التييمكن التغلب عليها، وعلى الرغم من ذلك فان دراسة العمل عن بعد لا يمكن ان تتم بمعزل عن دراسة العملالتقليدي، كون أن العمل عن بعد ما هو الا الصورة المطورة والحديثة للعمل التقليدي فالأساس الذي بنيعليه كل منهما واحد الا ان العمل عن بعد ينفرد عن التقليدي في انه يتم عبر الوسائل الالكترونية وبعيدا عنمحل العمل اي بأمكان بديلة للمشروع ولا يعني ذلك ان قوانين العمل التقليدية يمكن تطبيقها على العاملينعن بعد بصورة كاملة وذلك لوجود بعض الاختلاف بينهما ومنها تعريفه وتنظيم علاقة العمل بين العاملوصاحب العمل، تحديد الاجر وكيفية الوفاء به، ساعات العمل والية تحديدها وحق العامل في الحصول علىاجازته.ان موضوع عقد العمل عن بعد من الموضوعات التي تكتنفها الصعوبات القانونية والفنية لاسيماوانه من العقود التي نبتت وترعرعت في احضان البيئة الالكترونية والطفرة في عالم التكنلوجية وعالمالاتصالات والمعلومات لذا يعتبر ارساء نظاماً قانونياً واضح المعالم لذلك العقد بين اطراف لا يجمعهم مكاناًواحداً إبتداءاً من المراحل التمهيدية لإبرامه وانتهاءاً بانعقاده في صورته النهائية من اهم المشاكل التيتعتريه )   تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على ماهية العمل عن بعد وتوضيح سلطات صاحب العمل في ظلهوخاصة في مرحلة تنفيذ عقد العمل لما فيه من آثار مهمه، وبيان الرقابة على هذه السلطة الخطرة بأنواعهاوتوضيح ان كانت هذه الرقابة مجدية ام لا وهل هي كفيلة بتحجيمها دون ان تتغول حقوق العامل عن بعدوتستأثر بها وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات والتوصيات منها: الاستنتاجات:  1- اتضح لنا أن نمط العمل عن بعد قد ظهر ابتداءاً في صورة العمل في المنزل، ومع ظهور التكنلوجياوالاتصالات تطور الى العمل عن بعد بصورته الحالية، لذا فهو تقنية جديدة كانت نتيجة تعشيق القانونبالتقنية الحديثة في عصر المعلوماتية والاتصالات ويتمتع بالعديد من المزايا دفعت بالعديد من اصحابالعمل والعمال للأخذ به لما يوفره لهم من مميزات على مسعيد الاقتصاد والوقت والمال والجهد والطاقة. 2-على الرغم مما قد يعيب هذا النمط من العمل من عيوب والمطالب الا اننا نرى انها بسيطة بالإمكان التغلبعليها اما تشريعيا أو مادياً فغالبيتها تعزى لانعدام التنظيم التشريعي الخاص بهذا النمط من الأعمال لمايتمتع به من خصوصية لا يمكن معها ان ينطبق عليه التنظيم الخاص بعقد العمل التقليدي وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة : 1- أ.م.د. فراس عبد الرزاق حمزة / استاذ  في قانون العمل والضمان/ عميد كلية الحقوق – جامعة النهرين / رئيساً 2- أ.د. عماد حسن سلمان / استاذ في قانون العمل والضمان / جامعة ذي قار – كلية القانون  / عضواً 3- أ.د. احمد فارس عبد / استاذ  في القانون المالي / جامعة تكريت – كلية الحقوق  / عضواً 4-أ.م.د.محمد عبد الرحمن ابراهيم / استاذ في قانون العمل والضمان / جامعة تكريت – كلية الحقوق  / عضواً 5-أ.م.د. فواز خلف ظاهر / استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت – كلية الحقوق / عضواً 6- أ.م.د.علياء غازي موسى/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت – كلية الحقوق / عضواًومشرفاً وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول  الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة  بعد إجراء التعديلاتعليها وبتقدير ( جيد جداً )

شارك الاستاذ المساعد الدكتور محمد عبدالرحمن ابراهيم معاون العميد للشؤون الادارية في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة سامراء، في ورشة حضورية بمجلس النواب العراقي و التي كانت بعنوان “مناقشةمشروع قانون الخدمة الاتحادي” والتي أقامتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في البرلمان. كما تم تقديم بعض المقترحات التي تصب في مصلحة قانون الخدمة المدنية الاتحادي .