الانجازات

نوقشت في كلية الحقوق – جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة ( سوسن سعد عبدالجبار ) والموسومة ب ( الرقابة على سلطات صاحب العمل في تنفيذ عقد العمل عن بعد – دراسة مقارنة )وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 17-10-2022 وكان مستخلصها ( بعد أن باتت انماط العمل التقليدية عاجزة امام متطلبات سوق العمل صار من الضروريالاستفادة من الطفرة التكنلوجية في مجال الاتصال والمعلومات وتوظيفها في الارتقاء بأساليب وطرق العملالتقليدية، وتطويع مجموعة المتغيرات التكنلوجية المستجدة لتلائم خياراتنا الاجتماعية العمل والاقتصاديةلدورها الواضح وتأثيرها على الاقتصاد، وساهم في تغيير النظرة الى مفهوم التقليدي وبدأ اسلوب العملعن بعد يغزو قطاعات العمل بصورة ملحوظة بسبب ما يتحلى به من مميزات قياساً ببعض العيوب التييمكن التغلب عليها، وعلى الرغم من ذلك فان دراسة العمل عن بعد لا يمكن ان تتم بمعزل عن دراسة العملالتقليدي، كون أن العمل عن بعد ما هو الا الصورة المطورة والحديثة للعمل التقليدي فالأساس الذي بنيعليه كل منهما واحد الا ان العمل عن بعد ينفرد عن التقليدي في انه يتم عبر الوسائل الالكترونية وبعيدا عنمحل العمل اي بأمكان بديلة للمشروع ولا يعني ذلك ان قوانين العمل التقليدية يمكن تطبيقها على العاملينعن بعد بصورة كاملة وذلك لوجود بعض الاختلاف بينهما ومنها تعريفه وتنظيم علاقة العمل بين العاملوصاحب العمل، تحديد الاجر وكيفية الوفاء به، ساعات العمل والية تحديدها وحق العامل في الحصول علىاجازته.ان موضوع عقد العمل عن بعد من الموضوعات التي تكتنفها الصعوبات القانونية والفنية لاسيماوانه من العقود التي نبتت وترعرعت في احضان البيئة الالكترونية والطفرة في عالم التكنلوجية وعالمالاتصالات والمعلومات لذا يعتبر ارساء نظاماً قانونياً واضح المعالم لذلك العقد بين اطراف لا يجمعهم مكاناًواحداً إبتداءاً من المراحل التمهيدية لإبرامه وانتهاءاً بانعقاده في صورته النهائية من اهم المشاكل التيتعتريه )   تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على ماهية العمل عن بعد وتوضيح سلطات صاحب العمل في ظلهوخاصة في مرحلة تنفيذ عقد العمل لما فيه من آثار مهمه، وبيان الرقابة على هذه السلطة الخطرة بأنواعهاوتوضيح ان كانت هذه الرقابة مجدية ام لا وهل هي كفيلة بتحجيمها دون ان تتغول حقوق العامل عن بعدوتستأثر بها وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات والتوصيات منها: الاستنتاجات:  1- اتضح لنا أن نمط العمل عن بعد قد ظهر ابتداءاً في صورة العمل في المنزل، ومع ظهور التكنلوجياوالاتصالات تطور الى العمل عن بعد بصورته الحالية، لذا فهو تقنية جديدة كانت نتيجة تعشيق القانونبالتقنية الحديثة في عصر المعلوماتية والاتصالات ويتمتع بالعديد من المزايا دفعت بالعديد من اصحابالعمل والعمال للأخذ به لما يوفره لهم من مميزات على مسعيد الاقتصاد والوقت والمال والجهد والطاقة. 2-على الرغم مما قد يعيب هذا النمط من العمل من عيوب والمطالب الا اننا نرى انها بسيطة بالإمكان التغلبعليها اما تشريعيا أو مادياً فغالبيتها تعزى لانعدام التنظيم التشريعي الخاص بهذا النمط من الأعمال لمايتمتع به من خصوصية لا يمكن معها ان ينطبق عليه التنظيم الخاص بعقد العمل التقليدي وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة : 1- أ.م.د. فراس عبد الرزاق حمزة / استاذ  في قانون العمل والضمان/ عميد كلية الحقوق – جامعة النهرين / رئيساً 2- أ.د. عماد حسن سلمان / استاذ في قانون العمل والضمان / جامعة ذي قار – كلية القانون  / عضواً 3- أ.د. احمد فارس عبد / استاذ  في القانون المالي / جامعة تكريت – كلية الحقوق  / عضواً 4-أ.م.د.محمد عبد الرحمن ابراهيم / استاذ في قانون العمل والضمان / جامعة تكريت – كلية الحقوق  / عضواً 5-أ.م.د. فواز خلف ظاهر / استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت – كلية الحقوق / عضواً 6- أ.م.د.علياء غازي موسى/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت – كلية الحقوق / عضواًومشرفاً وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول  الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة  بعد إجراء التعديلاتعليها وبتقدير ( جيد جداً )

أختير الاستاذ الدكتور منعم احمد خضير رئيس قسم الاقتصادبكلية الادارة و الاقتصاد / جامعة سامراء، رئيساً للجنة مناقشةرسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية بجامعة تكريت والموسومة “ تأثير الابتكار في مستوى التصنيع في العالم / عينةمختارة للمدة (2012-2019) “ للطالب علاء حسين زغير . تناولت الدراسة بعض المحاور الأساسية للابتكار وتأثيره على مستوى التصنيع والقيمة المضافة وصادراتالتكنولوجيا المتقدمة للصناعة التحويلية في دول العينة وذلك من خلال تحليل دور الابتكار على هذهالمتغيرات، وتم ذلك باستخدام اساليب التحليل الوصفي المعتمد على البيانات المدرجة في متن الرسالة، وقدتم تدعيم هذا التحليل الوصفي الرقمي بالتحليل الكمي وجاءت النتائج الكمية مطابقة للنتائج الوصفية،وانطلقت الرسالة من فرضية مفادها بأن للابتكار تأثير طردي موجب على مستوى التصنيع لدول العالموبشكل تراتبي حسب مستوى التصنيع، تهدف الدراسة الى التعريف بمفهوم الابتكار وانواعه واهميتهوأهدافه وكيفية بناء مؤشراته باعتباره من المفاهيم المهمة على المستوى الاقتصادي، وتحديد طبيعة العلاقةبين الابتكار ومستوى التصنيع، قسمت الدراسة الى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول مدخل نظري للابتكارومستوى التصنيع في ظل المفاهيم الاقتصادية، والفصل الثاني تناول تحليل مؤشر الابتكار العالمي علىمستوى التصنيع والقيمة المضافة والصادرات من التكنولوجيا المتقدمة للصناعة التحويلية لدول العينة،والفصل الثالث جاء داعما للتحليل الوصفي الرقمي وهو قياس وتحليل اثر الابتكار على القيمة المضافةوصادرات التكنولوجيا المتقدمة لدول العينة، وخلصت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات كان من أهمهاوجود علاقة وتأثير طردي موجب ما بين الابتكار المتمثل بمؤشر الابتكار العالمي ومخرجات التصنيع، فضلاعن استيفاء هذا الفصل لكافة المؤشرات القياسية التي تدعم فرضية الدراسة، وأوصت الدراسة ببعضالتوصيات كان من اهمها على البلدان النامية والأقل نموا الارتقاء بمؤشر الابتكار العالمي والذي من شأنهيزيد من الإنتاج والانتاجية ورقع القدرة التنافسية لهذه البلدان، كما أوصت الدراسة بضرورة زيادة الانفاقعلى البحث والتطوير والاستفادة من تجارب البلدان المتقدمة في مجال الابتكار.

عقدت الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية في كلية الادارة والاقتصاد– جامعة سامراء اجتماعاً جديداً برئاسة الاستاذ الدكتور نزهان السهو عميد الكلية وحضور جميع أعضاء الهيئة  وقد ناقش المجتمعون عدد من المتطلبات اللازمة لسير الدراسة المسائية وبما يضمن توفيرها ذاتياً وبمايحقق معه أبعاد التنمية المستدامة في الاستخدام الامثل للموارد المادية والبشرية في التخصص واعادةالحياة وتوزيع الموارد وفق الحاجة الفعلية وفي رؤية بناء قاعدة مادية وقيمية للأجيال اللاحقة  وقد شكر السيد عميد الكلية أعضاء الهيئة لتفانيهم وحرصهم العاليين .

عقد السيد عميد كلية الادراة والاقتصاد الاستاذ الدكتور نزهان محمد السهو  اجتماعاً بفريق البرنامج الحكومي، حيث استمع الى ابرز المتطلبات و أوعز بتوفيرها . كما تم مناقشة نشاط الكلية خلال شهر تشرين الأول من حيث الندوات والبحوث المنشورة بالاضافة الى التأكيد على فتح افاق التعاون بين جميع شعب الكلية ووحداتها لتنسيق العمل الخاص بالبرنامجالحكومي . كما حضر الاجتماع السيد معاون العميد للشؤون الإدارية والسيد رئيس قسم ادارة الاعمال والسيد مقرر قسم الاقتصاد والسيد مدير التسجيل والسيد مقرر قسم ادارة الاعمال .

برعاية السيد رئيس جامعة سامراء المحترم وباشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد المحترم اقام قسم ادارة الاعمال وبالتعاون مع وحدة التعليم المستمر ومركز التعليم المستمر  ندوة حضورية بعنوان “ثقافة الجودة وتأثيرها في تقييم أداء المنظمة“ والتي ألقاها أ.م.اسحق يوسفحمدان و م.م.اوس ثائر ابراهيم و م.م.فراس فرحان طه في قاعة مركز التعليم المستمر. كما شهدت الندوة حضوراً ومشاركة واسعة .

شارك السيد معاون العميد للشؤون الادارية الاستاذ المساعد الدكتور محمد عبد الرحمن عضواً ومشرفاً فيلجنة مناقشة بحث دبلوم عالي في كلية الحقوق – جامعة تكريت والذي يدرس النظام القانوني للوظائفالمحجوزة في العراق.  نوقش بحث الدبلوم العالي في القانون العام للطالب ( صلاح عمر محمد ) والموسومة ب ( النظام القانونيللوظائف المحجوزة في العراق ) وذلك على قاعة السيمينار في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 13-10-2022 . وكان مستخلصها ( يقصد بالوظائف المحجوزة وهو حجز بعض الوظائف في الدولة وفي الأغلب تكون منالوظائف الدنيا في السلم الوظيفي لبعض الأفراد أو الفئات؛ لاعتبارات خاصة لا تتم معاملتهم كباقي الأفرادمن حيث الشروط والمؤهلات، ويتم حجز هذه الوظائف لاعتبارات مختلفة، ويجب أن يحكم هذا النظام عدةضمانات بعضها يتقرر لصالح الوظيفة العامة التي يراد إشغالها، والبعض الآخر يتقرر لصالح المستفيد منهذا النظام، أما بخصوص الضمانات التي تتعلق بصالح الوظيفة العامة فتكون في مجال التضييق من هذاالنظام كلما أمكن، ومن الضمانات الأخرى قصر هذا النظام على الوظائف التي تكون محدودة المسؤولية،وكذلك على الدول التي تأخذ بهذا النظام تنظيم دورات تدريبية لما لهذه الدورات من أهمية في إزالة أوجهالقصور التـي تـلازم حالاتهم جميعاً، أما الضمانات التي تتعلق بصالح المستفيدين من هذا النظام فيمكن أنتكون في تضمين التشريعات المنظمـة لهذا النظام كافة احكامها بنصوص صريحة ومحددة مجالاتتطبيقها وشروط الإفادة من هذه الوظائف )   وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات منها:  1- إن هذا النوع من الوظائف له نطاق خاص ولا يمتد إلى غيره من الوظائف وهي الوظائف الدنيا فيالهيكل الوظيفي، أما بخصوص الوظائف العليا الأصل لا يشملها هذا النظام لكونه كلما تقدمنا بالوظائفإلى الأعلى كلما كانت المسؤولية أكبر ويتطلب الأمر جهداً بدنياً وعقلياً أكبر. 2- لم يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة 1960 المعدل هذه الوسيلة من وسائل اختيار الموظفينالعامين بل كانت هذه الوسيلة صادرة عن مجموعة من القرارات والقوانين الخاصة. 3- يعد هذا النظام كطريقة من طرائق التعيين استثناء من الأصل العام القائم على مساواة جميع المواطنينأمام تولي الوظائف العامة. 4- هذا النوع من الوظائف يأتي على سبيل الحصر لفئات معينة من المواطنين المحددين بذواتهم. وايضاً توصلنا الى توصيات واهم الاهداف لهذه الدراسة: التوصيات: 1- توصي المشرع العراقي إلى بيان موقع نظام الوظائف المحجوزة في السلم الوظيفي كـون الاعتبار كانأهمها: القوانين التي تطرقت إليها قد وردت فيها مطلقة وأشارت إلى حجز نسب معينة من الوظائف العامةولم يبين فيما إذا كانت تقع ضمن الدرجات الدنيا أو العليـا ضـمن السلم الوظيفي. 2- توصي المشرع العراقي بتعديل قانون الخدمة المدنية وإضافة هذا النوع من الوظائف أفضل من بقائهافي تشريعات مختلفة مبعثرة هنا وهناك. 3- نتمنى على المشرع إعادة تقنين التشريعات الوظيفية وجمعها في مدونة واحدة بما يحقق قاعدة اليقينللمرشح للوظائف العامة كون أحكام الوظيفة العامة متناثرة في هذا التشريع أو ذاك عبر توحد مراحل زمنيةمختلفة. 4- نوصي المشرع بإلزام الجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم وكشوفات موحدة لجميع الفئات إن الهدف من هذا البحث هو الوصول إلى واقع نظام الوظائف المحجوزة بما يتلاءم مع التطورات الحاصلةفي المجتمع العراقي، وتقرير هذا النظام كونه استثناء يرد على المبـدأ الأهمية الدستوري القائم علىالمساواة في تولي الوظائف العامة، وإبراز مبررات هذا النظام ونطاقه من حيث الوظائف والأشخاص وبيانأبرز تطبيقاته…

شارك الاستاذ الدكتور نزهان محمد السهو عميد الكلية في لجنة مناقشة جرت بعون الله وتوفيقه لرسالةالماجستير للطالب ( عبدالستار صالح محمد ) قسم الاقتصاد – كلية الادارة والاقتصاد – جامعة الأنبار ، وذلكيوم الاثنين  . الموافق 10 /10/ 2022، عن رسالته الموسومة بـ ( اثر الإنفاق العام على الميزان التجاري فيالعراق للمدة 2004_ 2020 ) . وقد حضر المناقشة السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد جامعة الانبار الاستاذالدكتور ( عبد علي حمد المحترم )  وقد تألفت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل : 1-   أ. د. عبدالرزاق حمد حسين/  جامعة تكريت – كلية الادارة والاقتصاد / رئيسًا 2- أ.د. نزهان محمد سهو / جامعة سامراء– كلية الادارة والاقتصاد /عضوًا. 3- أ.م.د.  بلال محمد اسعد / جامعة الانبار– كلية الإدارة والاقتصاد _عضوًا 4- أ.د. علي احمد درج / جامعة الأنبار – كلية الادارة والاقتصاد / عضوًا ومشرفا وجاء في الرسالة بيان لاثر الإنفاق العام بشقية الجاري والاستثماري في الميزان التجاري للمدة من٢٠٠٤–٢٠٢٩ وقد استخدم الباحث الادوات القياسية لتحديد مستوى الاثر كما تناول الباحث واقع الناتجالمحلي في العراق ومؤشرات التجارة الخارجية وتوصل الى ضرورة تنويع مصادر الإنتاج ومكونات الميزانالسلعي والتخلص من احادية الجانب والصحة الريعية للاقتصاد العراقي لاسيما الصادرات وبعد المناقشةالمستفيضة من  أعضاء لجنة المناقشة لموضوع الرسالة ، قبلت الرسالة بدرجة (مستوفي). مبارك للطالب ، والمشرف

أختير الاستاذ الدكتور منعم احمد خضير رئيس قسم الاقتصادبكلية الادارة و الاقتصاد / جامعة سامراء، رئيساً للجنة مناقشةرسالة الماجستير في قسم الاقتصاد بجامعة الموصل و الموسومة“مؤشر المعرفة كأحد طرق قياس الفجوة الرقمية دراسة فيمجموعة مختارة من الدول مع اشارة الى العراق “ حضر جانباً منها السيد عميد الكلية الاستاذ الدكتور ثائر احمد سعدون السمان . تسعى هذه الدراسة التي تقدمت بها الطالبة  “ منتهى احمد حامد “  في قسم الاقتصاد  إلى  التعرف علىالإقتصاد المعرفي وكيفية قياس الفجوة الرقمية ما بين مجموعة من الدول الأوروبية ومجموعة من الدولالأسيوية فضلاً عن الإشارة إلى مفهوم الفجوة الرقمية وكيفية قياسها عن طريق إحدى أهم الطرق المعتمدةلقياسها ألا وهو مؤشر المعرفة الذي يعد إحد أهم مؤشراتها , وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات ، كان أهمها : بأن هناك فجوة رقمية ما بين الدول الأوربيةوالدول الأسيوية ان الفجوة الرقمية في الدول الأوربية أعلى من الدول الأسيوية حيث بلغت قيمة الوسيطللفجوة الرقمية للدول الأوربية ( 68) أما الدول الأسيوية فهي (59) ، وخرجت هذه الرسالة بمضمون بأنهيوجد فوارق ودرجات تفاوت مابين الدول الأوربية والدول الأسيوية وذلك من ناحية استغلال تكنولوجياالمعلومات والاتصالات واستخدامها والتعليم الجيد والبيئة المناسبة في استغلال تلك التطورات وكيفيةاستخدامها ,  ترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور منعم احمد خضير  من كلية الادارة والاقتصاد / جامعة سامراء , وعضوية كل من الأستاذ المساعد الدكتور محمد نائف محمود من جامعة الموصل / كلية العلوم السياحية , والأستاذ المساعد الدكتور ياسين رسول يونس من جامعة صلاح الدين , وبأشراف وعضوية الأستاذ المساعدالدكتور  انمار امين البرواري.

تابع السيد معاون العميد للشؤون العلمية م.د. سنان عبدالله حرجان يرافقه السيد رئيس قسم الاقتصاد ا.د. منعم احمد خضير، المحاضرات اليومية لكلية الادارة و الاقتصاد . حيث أكد السيد المعاون العلمي على ضرورة الالتزام ومتابعة المحاضرات اليومية بشكل مكثف من قبلالطلبة في العام الدراسي الجديد مثمناً جهود الكادر التدريسي في قسمي الاقتصاد و ادارة الاعمال على مايبذلون من جهود كبيرة استقبالاً للعام الدراسي 2022/2023، مختتماً زيارته بالتمنيات بالموفقية لجميعالطلبة .