ندوة بعنوان المرأة ودورها الاجتماعي والاقتصادي قدمها كل من الاستاذ الدكتور نزهان محمد السهو والمدرس المساعد مروة عبد جوير
حيث جاء في الندوة
ان المراة اصبح لها دورًا اجتماعيًا كبيرًا في شتى المجالات، وبناءً على مؤهلاتها العلمية والثقافية والاجتماعية تنوعت أدوارها في المُجتمع على مُختلف الأصعدة منها
• دور المرأة في الرعاية والدعم
• دور المرأة في التعليم
• دور المرأة في العمل
كما ان دورها المجتمعي فهي شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه، وكونها تقوم بالأعمال المنزلية لا يجب أن يلغي دورها الاجتماعي؛ لأنّها شريكة الرجل في تحمل المسؤولية، فإذا جمّدنا دورها الاجتماعي فقد خسرنا نصف طاقة المجتمع على اعتبار أن المرأة نصف المجتمع، ومن هنا ينبغي أن نعزز دور المرأة الاجتماعي ومساندتها بشكل مستمر والعمل على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها مثل التقاليد والاعراف الاجتماعية ، وعلينا أن نكرم المرأة بمنحها كافة حقوقها لكي تستطيع أن تنخرط في شؤون البناء والتنمية على نحو فعال وحيوي، فالإحصاءات تشير إلى أن تعليم المرأة وتمكينها من العمل انعكس ايجابًا على الأسرة، سواءً في الأمور التربوية أو الاقتصادية أو الصحية، فأصبحت المرأة في أغلب الدول تشكل قوة ديناميكية داعمة للتطور والتحول في المجتمع، لذلك من الجيد التأكيد على أهمية تمكين المرأة لكي تكون قادرة على القيام بأدوارها بفاعلية، والمقصود بالتمكين هي العملية التي تُشير إلى امتلاك المرأة للموارد وقدرتها على الاستفادة منها وإدارتها بهدف تحقيق مجموعة من الإنجازات للإرتقاء بالفرد والمجتمع.
وتناولت الندوة
دور المرأة في سوق العمل العربي نظراً لكونها تُشكّل جزءاً لا يُستهان به من المجتمعات العربيّة، إذ تُشكّل ما نسبته30% من السكان و23% من الطلاب الجامعيين، ولكنها بالرغم من ذلك لا تتجاوز نسبتها 9% من الأيدي العاملة.
ويتم تشجيع المرأة على المساهمة في سوق العمل من باب مكافحة الفقر، ورفع المستوى المعيشيّ للسكان من خلال دعم ميزانيّة الأسرة بما يوفّره عمل المرأة لها من دخل، وخاصةً إذا كانت هي المعيل الأساسيّ للأسرة.
بالاضافة إلى
دورها في الزراعة
فهي تساهم المرأة بشكل أساسيّ في الأنشطة الزراعيّة والاقتصاديّة الريفيّة في البلدان النامية،
ووفقاً للدراسات فإنّ النساء يمثّلن 43% من القوى الزراعيّة في البلدان النامية، كما تصل نسبة النساء العاملات في الزراعة إلى ما يقارب 50% في أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا والصحراء الكبرى، و20% في أمريكا اللاتينية.
وفي مجال تمكين المرأة
احتلت المنطقة المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2017. عند المقارنة بعام 2006، لوحظت أعلى التحسّنات في المؤشر الفرعي للتحصيل التعليمي، بينما حظت المؤشرات الفرعية للمشاركة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي بأدنى التحسّنات.
ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يشارك سوى 20.5% من النساء في القوى العاملة[3]. وتشير التقديرات إلى أن 33% من النساء في المنطقة يشاركن في العمالة الهشة مقارنةً بنسبة 23% للرجال. وتُمثَّل المرأة تمثيلًا زائدًا في المهن ذات الأجور المتدنية، بينما يوجد عدد قليل جدًا من النساء في المناصب العليا في المنطقة.
يعود السبب الرئيسي وراء انخفاض معدلات المشاركة النسائية في القوى العاملة في المنطقة إلى مجموعة كبيرة من العوامل المترابطة.
إن التمكين الاقتصادي للمرأة – قدرتها على النجاح والتقدم اقتصاديًا وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية واتخاذ إجراءات بشأنها – هو حق إنساني أساسي. صدّقت جميع دول المنطقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ومع ذلك، فقد سجّلت 7 بلدان تحفظات على المادة 15 (المتعلقة بالمساواة في حقوق المرأة في إبرام العقود وإدارة الممتلكات) و11 بلدًا على المادة 16 (المتعلقة بحق المرأة المتزوجة في حيازة الممتلكات وإدارتها والتصرف فيها على قدم المساواة مع الرجل). ينعكس ذلك سلبًا على التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة لأنه يؤثر على وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد.
وان التمكين الاقتصادي للمرأة هو إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. يُعدّ توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة. يجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، يعمل المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية مع شركائه من أجل تحقيق جملة أمور، من
• تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتوفير خدمات مُراعية للنوع
• تعزيز العمل اللائق والعمالة المُنتِجة
• تعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء،
• تصعيد التركيز على النساء في النقاش حول الهجرة والمساهمة في تعزيز الفرص المتكافئة المأمونة
• تعزيز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) والانخراط مع القطاع الخاص لتحسين وضع المرأة في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام
• تحدي الصور النمطية للجنسين، وزيادة الوعي والدعم للتصدي للتمييز القائم على النوع الاجتماعي .
