معاون العميد للشؤون الادارية يجتمع بمدراء الجوده و المختبرات

نوقشت في كلية الحقوق – جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة ( سوسن سعد عبدالجبار ) والموسومة ب ( الرقابة على سلطات صاحب العمل في تنفيذ عقد العمل عن بعد – دراسة مقارنة )وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 17-10-2022 وكان مستخلصها ( بعد أن باتت انماط العمل التقليدية عاجزة امام متطلبات سوق العمل صار من الضروريالاستفادة من الطفرة التكنلوجية في مجال الاتصال والمعلومات وتوظيفها في الارتقاء بأساليب وطرق العملالتقليدية، وتطويع مجموعة المتغيرات التكنلوجية المستجدة لتلائم خياراتنا الاجتماعية العمل والاقتصاديةلدورها الواضح وتأثيرها على الاقتصاد، وساهم في تغيير النظرة الى مفهوم التقليدي وبدأ اسلوب العملعن بعد يغزو قطاعات العمل بصورة ملحوظة بسبب ما يتحلى به من مميزات قياساً ببعض العيوب التييمكن التغلب عليها، وعلى الرغم من ذلك فان دراسة العمل عن بعد لا يمكن ان تتم بمعزل عن دراسة العملالتقليدي، كون أن العمل عن بعد ما هو الا الصورة المطورة والحديثة للعمل التقليدي فالأساس الذي بنيعليه كل منهما واحد الا ان العمل عن بعد ينفرد عن التقليدي في انه يتم عبر الوسائل الالكترونية وبعيدا عنمحل العمل اي بأمكان بديلة للمشروع ولا يعني ذلك ان قوانين العمل التقليدية يمكن تطبيقها على العاملينعن بعد بصورة كاملة وذلك لوجود بعض الاختلاف بينهما ومنها تعريفه وتنظيم علاقة العمل بين العاملوصاحب العمل، تحديد الاجر وكيفية الوفاء به، ساعات العمل والية تحديدها وحق العامل في الحصول علىاجازته.ان موضوع عقد العمل عن بعد من الموضوعات التي تكتنفها الصعوبات القانونية والفنية لاسيماوانه من العقود التي نبتت وترعرعت في احضان البيئة الالكترونية والطفرة في عالم التكنلوجية وعالمالاتصالات والمعلومات لذا يعتبر ارساء نظاماً قانونياً واضح المعالم لذلك العقد بين اطراف لا يجمعهم مكاناًواحداً إبتداءاً من المراحل التمهيدية لإبرامه وانتهاءاً بانعقاده في صورته النهائية من اهم المشاكل التيتعتريه )   تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على ماهية العمل عن بعد وتوضيح سلطات صاحب العمل في ظلهوخاصة في مرحلة تنفيذ عقد العمل لما فيه من آثار مهمه، وبيان الرقابة على هذه السلطة الخطرة بأنواعهاوتوضيح ان كانت هذه الرقابة مجدية ام لا وهل هي كفيلة بتحجيمها دون ان تتغول حقوق العامل عن بعدوتستأثر بها وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات والتوصيات منها: الاستنتاجات:  1- اتضح لنا أن نمط العمل عن بعد قد ظهر ابتداءاً في صورة العمل في المنزل، ومع ظهور التكنلوجياوالاتصالات تطور الى العمل عن بعد بصورته الحالية، لذا فهو تقنية جديدة كانت نتيجة تعشيق القانونبالتقنية الحديثة في عصر المعلوماتية والاتصالات ويتمتع بالعديد من المزايا دفعت بالعديد من اصحابالعمل والعمال للأخذ به لما يوفره لهم من مميزات على مسعيد الاقتصاد والوقت والمال والجهد والطاقة. 2-على الرغم مما قد يعيب هذا النمط من العمل من عيوب والمطالب الا اننا نرى انها بسيطة بالإمكان التغلبعليها اما تشريعيا أو مادياً فغالبيتها تعزى لانعدام التنظيم التشريعي الخاص بهذا النمط من الأعمال لمايتمتع به من خصوصية لا يمكن معها ان ينطبق عليه التنظيم الخاص بعقد العمل التقليدي وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة : 1- أ.م.د. فراس عبد الرزاق حمزة / استاذ  في قانون العمل والضمان/ عميد كلية الحقوق – جامعة النهرين / رئيساً 2- أ.د. عماد حسن سلمان / استاذ في قانون العمل والضمان / جامعة ذي قار – كلية القانون  / عضواً 3- أ.د. احمد فارس عبد / استاذ  في القانون المالي / جامعة تكريت – كلية الحقوق  / عضواً 4-أ.م.د.محمد عبد الرحمن ابراهيم / استاذ في قانون العمل والضمان / جامعة تكريت – كلية الحقوق  / عضواً 5-أ.م.د. فواز خلف ظاهر / استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت – كلية الحقوق / عضواً 6- أ.م.د.علياء غازي موسى/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت – كلية الحقوق / عضواًومشرفاً وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول  الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة  بعد إجراء التعديلاتعليها وبتقدير ( جيد جداً )

للتحميل اضغط الرابط ادناه: https://drive.google.com/drive/folders/10wrSfxA6l44i1K0rHIAM0bdnOzSx4Toh?usp=sharing

شارك السيد معاون العميد للشؤون الادارية الاستاذ المساعد الدكتور محمد عبد الرحمن عضواً ومشرفاً فيلجنة مناقشة بحث دبلوم عالي في كلية الحقوق – جامعة تكريت والذي يدرس النظام القانوني للوظائفالمحجوزة في العراق.  نوقش بحث الدبلوم العالي في القانون العام للطالب ( صلاح عمر محمد ) والموسومة ب ( النظام القانونيللوظائف المحجوزة في العراق ) وذلك على قاعة السيمينار في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 13-10-2022 . وكان مستخلصها ( يقصد بالوظائف المحجوزة وهو حجز بعض الوظائف في الدولة وفي الأغلب تكون منالوظائف الدنيا في السلم الوظيفي لبعض الأفراد أو الفئات؛ لاعتبارات خاصة لا تتم معاملتهم كباقي الأفرادمن حيث الشروط والمؤهلات، ويتم حجز هذه الوظائف لاعتبارات مختلفة، ويجب أن يحكم هذا النظام عدةضمانات بعضها يتقرر لصالح الوظيفة العامة التي يراد إشغالها، والبعض الآخر يتقرر لصالح المستفيد منهذا النظام، أما بخصوص الضمانات التي تتعلق بصالح الوظيفة العامة فتكون في مجال التضييق من هذاالنظام كلما أمكن، ومن الضمانات الأخرى قصر هذا النظام على الوظائف التي تكون محدودة المسؤولية،وكذلك على الدول التي تأخذ بهذا النظام تنظيم دورات تدريبية لما لهذه الدورات من أهمية في إزالة أوجهالقصور التـي تـلازم حالاتهم جميعاً، أما الضمانات التي تتعلق بصالح المستفيدين من هذا النظام فيمكن أنتكون في تضمين التشريعات المنظمـة لهذا النظام كافة احكامها بنصوص صريحة ومحددة مجالاتتطبيقها وشروط الإفادة من هذه الوظائف )   وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات منها:  1- إن هذا النوع من الوظائف له نطاق خاص ولا يمتد إلى غيره من الوظائف وهي الوظائف الدنيا فيالهيكل الوظيفي، أما بخصوص الوظائف العليا الأصل لا يشملها هذا النظام لكونه كلما تقدمنا بالوظائفإلى الأعلى كلما كانت المسؤولية أكبر ويتطلب الأمر جهداً بدنياً وعقلياً أكبر. 2- لم يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة 1960 المعدل هذه الوسيلة من وسائل اختيار الموظفينالعامين بل كانت هذه الوسيلة صادرة عن مجموعة من القرارات والقوانين الخاصة. 3- يعد هذا النظام كطريقة من طرائق التعيين استثناء من الأصل العام القائم على مساواة جميع المواطنينأمام تولي الوظائف العامة. 4- هذا النوع من الوظائف يأتي على سبيل الحصر لفئات معينة من المواطنين المحددين بذواتهم. وايضاً توصلنا الى توصيات واهم الاهداف لهذه الدراسة: التوصيات: 1- توصي المشرع العراقي إلى بيان موقع نظام الوظائف المحجوزة في السلم الوظيفي كـون الاعتبار كانأهمها: القوانين التي تطرقت إليها قد وردت فيها مطلقة وأشارت إلى حجز نسب معينة من الوظائف العامةولم يبين فيما إذا كانت تقع ضمن الدرجات الدنيا أو العليـا ضـمن السلم الوظيفي. 2- توصي المشرع العراقي بتعديل قانون الخدمة المدنية وإضافة هذا النوع من الوظائف أفضل من بقائهافي تشريعات مختلفة مبعثرة هنا وهناك. 3- نتمنى على المشرع إعادة تقنين التشريعات الوظيفية وجمعها في مدونة واحدة بما يحقق قاعدة اليقينللمرشح للوظائف العامة كون أحكام الوظيفة العامة متناثرة في هذا التشريع أو ذاك عبر توحد مراحل زمنيةمختلفة. 4- نوصي المشرع بإلزام الجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم وكشوفات موحدة لجميع الفئات إن الهدف من هذا البحث هو الوصول إلى واقع نظام الوظائف المحجوزة بما يتلاءم مع التطورات الحاصلةفي المجتمع العراقي، وتقرير هذا النظام كونه استثناء يرد على المبـدأ الأهمية الدستوري القائم علىالمساواة في تولي الوظائف العامة، وإبراز مبررات هذا النظام ونطاقه من حيث الوظائف والأشخاص وبيانأبرز تطبيقاته…